اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو كل عام والذى يقام في هذا العام من خلال تنظيم وتنفيذ مجموعة من البرامج الاعلامية والوقائية وعقد الندوات لتوعية أفراد المجتمع بأخطار المخدرات.
وتحتفل المملكة ممثلة فى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بهذه المناسبة الدولية عبر اقامة مجموعة من الفعاليات أبرزها اقامة معرض توعوى خاص بالحملة وندوة عن مخاطر المخدرات وحلقات نقاشية وسيكون بها الداعية الشيخ نبيل العوضي في يومين من برامجها .
وتقع قضية التصدى لظاهرة انتشار المخدرات فى أولوية اهتمامات المملكة وتتحرك فى مجال سعيها للتصدى لهذه الافة من خلال مجموعة من الاليات القانونية والادارية والتوعوية التى تتكاتف فيها الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية فقد تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات وفقا للقرار رقم 29 لسنة 2006 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وبرئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير التربية والتعليم ووزير العدل ورئيس الموءسسة العامة للشباب والرياضة ورئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووكيل وزارة الصحة والمدير العام لديوان وزارة الداخلية .
وتهدف هذه اللجنة الى مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل اجراءات المنع والمكافحة ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها ووضع برنامج للحد من مشكلة المخدرات بكافة أشكالها وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها فضلا عن وضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطى وادمان المخدرات.
كما أن مملكة البحرين من الدول السباقة فى محاربة مهربى ومروجى ومتعاطى المخدرات اذ أنشأت وزارة الداخلية منذ فترة طويلة ادارة لمكافحة المخدرات تتبع الادارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية وتقوم هذه الادارة بمتابعة ومراقبة أوكار الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها فى جميع أنحاء المملكة بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة أو تعاطيها وضبط الاشخاص القائمين على هذا النشاط سواء كانوا تجارا أو متعاطين بالاضافة الى استلام شكاوى المواطنين ومتابعتها وتلقى المعلومات الواردة عن طريق الهاتف والتعاون مع المصادر السرية واتخاذ الاجراءات والتحريات اللازمة بشأن كل ذلك ومراقبة أماكن تجمع المدمنين والمشبوهين.
كما أن هناك وحدات موزعه فى المملكة لمكافحة المخدرات فى جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولى تختص فى القيام بمراقبة الاشخاص المشبوهين القادمين للبلاد ومتابعة الاسماء التى تم ادراجها فى قوائم الحاسب الالى أثناء المغادرة أو القدوم للبلاد وكذلك تبادل استلام المتهمين والاشخاص المطلوبين مع الدول الاخرى عن طريق الانتربول.
وقد أثمرت هذه الجهود فى التصدى لعمليات الترويج للمخدرات عن نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية وقد كشفت أحدث احصائية لوزارة الداخلية عن ارتفاع اعداد قضايا المخدرات التى تم ضبطها عام 2005 الى 847 قضية وانخفاض أعداد المتوفين نتيجة تعاطى جرعات زائدة من المواد المخدرة الى أربعة مواطنين.
ومن جهة أخرى تصدت مملكة البحرين على الصعيد القانونى لظاهرة انتشار المخدرات منذ فترة طويلة حيث أصدرت أول تشريع بتحريم اساءة استخدام المواد المخدرة فى عام 1948 تلا ذلك اصدار القانون رقم 45 لسنة 1953 والذى حدد أنواع المخدرات وشدد عقوبة المخالفين لاحكامه كما صدر المرسوم بقانون رقم 4 عام 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة وفى عام 1983 تم تعديل المادتين 23 و 24 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بموجب القانون رقم 15 لسنة 1983 وفى عام 1984 صدر مرسوم بقانون رقم 10 بتعديل المادتين 23 و 24 حيث شدد العقوبة لتصل الى حد الاعدام أو السجن الموءبد كما أصدرت المملكة قانونا مستقلا لمكافحة غسل الاموال الناتجة عن النشاطات الاجرامية.
وعلى صعيد التوعية والارشاد تعمل مملكة البحرين على التصدى لظاهرة المخدرات من خلال التركيز على فئة الشباب التى تعتبر الهدف الاول لمروجى المخدرات وذلك من خلال اقامة البرامج والانشطة التوعوية والتحذيرية وأبرزها الحملة الوطنية للتوعية ضد افة المخدرات التى تنظمتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ..
وعلى صعيد التنسيق الدولى فى مجال مكافحة المخدرات فان مملكة البحرين وقعت على الكثير من المعاهدات الدولية فى هذا المجال فى طرف فى المعاهدات الدولية الثلاث لمراقبة العقاقير وهى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية الموءثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والموءثرات العقلية لسنة 1988 فضلا عن جهودها للتنسيق المشترك عربيا وخليجيا فى هذا المجال.
وقد نالت الاجراءات التى اتخذتها المملكة فى مجال مكافحة المخدرات تقدير المنظمات الدولية حيث أثنى التقرير الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعام 2005 على التدابير والجهود المبذولة فى المملكة من أجل مكافحة المخدرات وبسبل واجراءات المكافحة مشيرا الى أن البحرين اعتمدت تدابير تشريعية وادارية تسمح للمسافرين الذين يحملون مستحضرات طبية موصوفة تحتوى مخدرات أو موءثرات عقلية دخول أراضيها موضحا أن هذه التدابير تستجيب للمبادئ التوجيهية للوائح التنظيمية الوطنية الخاصة بالمسافرين الذين يتلقون علاجا بعقاقير خاضعة للمراقبة الدولية والتى اشترك فى اعدادها فى عام 2002 برنامج الامم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات / اليوندسيب / ومنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ويأتي برنامج هذا العام برعاية إلكترونية حصرية من منتدى بوابة البحرين
واليكم الجدول الخاص بهذا العام
* تم تأخير محاضرة الشيخ نبيل العوضي الى تاريخ 9/7/2010 بمجمع السيف
* وتم تأخير محاضرة الشيخ نبيل العوضي الى تاريخ 10/7/2010م بنادي الرفاع
تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو كل عام والذى يقام في هذا العام من خلال تنظيم وتنفيذ مجموعة من البرامج الاعلامية والوقائية وعقد الندوات لتوعية أفراد المجتمع بأخطار المخدرات.
وتحتفل المملكة ممثلة فى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بهذه المناسبة الدولية عبر اقامة مجموعة من الفعاليات أبرزها اقامة معرض توعوى خاص بالحملة وندوة عن مخاطر المخدرات وحلقات نقاشية وسيكون بها الداعية الشيخ نبيل العوضي في يومين من برامجها .
وتقع قضية التصدى لظاهرة انتشار المخدرات فى أولوية اهتمامات المملكة وتتحرك فى مجال سعيها للتصدى لهذه الافة من خلال مجموعة من الاليات القانونية والادارية والتوعوية التى تتكاتف فيها الجهود الرسمية مع الجهود الشعبية فقد تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة المخدرات وفقا للقرار رقم 29 لسنة 2006 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وبرئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير التربية والتعليم ووزير العدل ورئيس الموءسسة العامة للشباب والرياضة ورئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووكيل وزارة الصحة والمدير العام لديوان وزارة الداخلية .
وتهدف هذه اللجنة الى مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل اجراءات المنع والمكافحة ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها ووضع برنامج للحد من مشكلة المخدرات بكافة أشكالها وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وترويجها فضلا عن وضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطى وادمان المخدرات.
كما أن مملكة البحرين من الدول السباقة فى محاربة مهربى ومروجى ومتعاطى المخدرات اذ أنشأت وزارة الداخلية منذ فترة طويلة ادارة لمكافحة المخدرات تتبع الادارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية وتقوم هذه الادارة بمتابعة ومراقبة أوكار الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعاطيها فى جميع أنحاء المملكة بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة أو تعاطيها وضبط الاشخاص القائمين على هذا النشاط سواء كانوا تجارا أو متعاطين بالاضافة الى استلام شكاوى المواطنين ومتابعتها وتلقى المعلومات الواردة عن طريق الهاتف والتعاون مع المصادر السرية واتخاذ الاجراءات والتحريات اللازمة بشأن كل ذلك ومراقبة أماكن تجمع المدمنين والمشبوهين.
كما أن هناك وحدات موزعه فى المملكة لمكافحة المخدرات فى جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولى تختص فى القيام بمراقبة الاشخاص المشبوهين القادمين للبلاد ومتابعة الاسماء التى تم ادراجها فى قوائم الحاسب الالى أثناء المغادرة أو القدوم للبلاد وكذلك تبادل استلام المتهمين والاشخاص المطلوبين مع الدول الاخرى عن طريق الانتربول.
وقد أثمرت هذه الجهود فى التصدى لعمليات الترويج للمخدرات عن نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية وقد كشفت أحدث احصائية لوزارة الداخلية عن ارتفاع اعداد قضايا المخدرات التى تم ضبطها عام 2005 الى 847 قضية وانخفاض أعداد المتوفين نتيجة تعاطى جرعات زائدة من المواد المخدرة الى أربعة مواطنين.
ومن جهة أخرى تصدت مملكة البحرين على الصعيد القانونى لظاهرة انتشار المخدرات منذ فترة طويلة حيث أصدرت أول تشريع بتحريم اساءة استخدام المواد المخدرة فى عام 1948 تلا ذلك اصدار القانون رقم 45 لسنة 1953 والذى حدد أنواع المخدرات وشدد عقوبة المخالفين لاحكامه كما صدر المرسوم بقانون رقم 4 عام 1973 بشأن مراقبة التداول فى المواد والمستحضرات المخدرة وفى عام 1983 تم تعديل المادتين 23 و 24 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بموجب القانون رقم 15 لسنة 1983 وفى عام 1984 صدر مرسوم بقانون رقم 10 بتعديل المادتين 23 و 24 حيث شدد العقوبة لتصل الى حد الاعدام أو السجن الموءبد كما أصدرت المملكة قانونا مستقلا لمكافحة غسل الاموال الناتجة عن النشاطات الاجرامية.
وعلى صعيد التوعية والارشاد تعمل مملكة البحرين على التصدى لظاهرة المخدرات من خلال التركيز على فئة الشباب التى تعتبر الهدف الاول لمروجى المخدرات وذلك من خلال اقامة البرامج والانشطة التوعوية والتحذيرية وأبرزها الحملة الوطنية للتوعية ضد افة المخدرات التى تنظمتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة ..
وعلى صعيد التنسيق الدولى فى مجال مكافحة المخدرات فان مملكة البحرين وقعت على الكثير من المعاهدات الدولية فى هذا المجال فى طرف فى المعاهدات الدولية الثلاث لمراقبة العقاقير وهى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية الموءثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والموءثرات العقلية لسنة 1988 فضلا عن جهودها للتنسيق المشترك عربيا وخليجيا فى هذا المجال.
وقد نالت الاجراءات التى اتخذتها المملكة فى مجال مكافحة المخدرات تقدير المنظمات الدولية حيث أثنى التقرير الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للعام 2005 على التدابير والجهود المبذولة فى المملكة من أجل مكافحة المخدرات وبسبل واجراءات المكافحة مشيرا الى أن البحرين اعتمدت تدابير تشريعية وادارية تسمح للمسافرين الذين يحملون مستحضرات طبية موصوفة تحتوى مخدرات أو موءثرات عقلية دخول أراضيها موضحا أن هذه التدابير تستجيب للمبادئ التوجيهية للوائح التنظيمية الوطنية الخاصة بالمسافرين الذين يتلقون علاجا بعقاقير خاضعة للمراقبة الدولية والتى اشترك فى اعدادها فى عام 2002 برنامج الامم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات / اليوندسيب / ومنظمة الصحة العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ويأتي برنامج هذا العام برعاية إلكترونية حصرية من منتدى بوابة البحرين
واليكم الجدول الخاص بهذا العام
* تم تأخير محاضرة الشيخ نبيل العوضي الى تاريخ 9/7/2010 بمجمع السيف
* وتم تأخير محاضرة الشيخ نبيل العوضي الى تاريخ 10/7/2010م بنادي الرفاع
المصدر: منتدى بوابة البحرين
