بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تغريم طبيبة 275 ألفا لإصابتها مولودة بشلل كامل في جسدها بجده
ألزمت الهيئة الصحية الشرعية في جدة، طبيبة نساء وولادة في مستشفى خاص لارتكابها خطأ طبيا أثناء إشرافها على ولادة طفلة، وإصابتها بشلل كامل وفقدها المنفعة من كافة أعضاء جسدها وفق ما جاء في حيثيات الحكم، وإلزامها بدفع نسب متفاوتة لست ديات شرعية وبما مجموعه 265 ألف ريال، وتغريمها 10 آلاف ريال في الحق العام لمخالفتها نظام مزاولة المهن الصحية، وحكم آخر على المستشفى في الحق العام فرض غرامة بواقع 20 ألف ريال، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتمثل في عدم وجود لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي.
وكانت حيثيات الحكم بينت أن الطفلة عانت من مشاكل عند الولادة، وتفاقمت حالتها بسبب ولادتها بدون أي طبيب مساعد وذلك أثناء نقل الأم من غرفة الوعي إلى غرفة الولادة، وشربت الطفلة سوائل، ما عرضها إلى اختناق ولادي ونقص في الأوكسجين، في حين لم يعلم الأب بأن طفلته أصيبت بضمور في خلايا المخ إلا بعد أربعة أشهر من ولادتها أثناء تطعيمها لأول مرة في مستشفى حكومي، وكان المستشفى الخاص أخبر والد الطفلة أن إعاقة ابنته سببه «زواج الأقارب» وأن حالتها ستتحسن وبعد عام من المتابعة الطبية تأكد أن جمانة فقدت البصر والسمع والنطق وتشوه في الأسنان وتصلب الحركة في اليدين والرجلين فضلا عن عدم القدرة على البلع والتحكم في البول والبراز وإصابتها بتشنجات.
واعترض والد الطفلة على الحكم قانونيا وقال: «المستشفى لم يبلغني بالمرض الحقيقي لابنتي حتى رزقت بابنتين سليمتين بعد «جمانة» وهو ما يدحض افتراء المستشفى»، مطالبا أمام ديوان المظالم للمطالبة بـ 15 دية بدلا من ست ديات وفق الحكم، للأضرار الجسيمة التي لحقت بطفلته وأقعدها مدى الحياة.
المصدر العربية :جده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تغريم طبيبة 275 ألفا لإصابتها مولودة بشلل كامل في جسدها بجده
ألزمت الهيئة الصحية الشرعية في جدة، طبيبة نساء وولادة في مستشفى خاص لارتكابها خطأ طبيا أثناء إشرافها على ولادة طفلة، وإصابتها بشلل كامل وفقدها المنفعة من كافة أعضاء جسدها وفق ما جاء في حيثيات الحكم، وإلزامها بدفع نسب متفاوتة لست ديات شرعية وبما مجموعه 265 ألف ريال، وتغريمها 10 آلاف ريال في الحق العام لمخالفتها نظام مزاولة المهن الصحية، وحكم آخر على المستشفى في الحق العام فرض غرامة بواقع 20 ألف ريال، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتمثل في عدم وجود لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي.
وكانت حيثيات الحكم بينت أن الطفلة عانت من مشاكل عند الولادة، وتفاقمت حالتها بسبب ولادتها بدون أي طبيب مساعد وذلك أثناء نقل الأم من غرفة الوعي إلى غرفة الولادة، وشربت الطفلة سوائل، ما عرضها إلى اختناق ولادي ونقص في الأوكسجين، في حين لم يعلم الأب بأن طفلته أصيبت بضمور في خلايا المخ إلا بعد أربعة أشهر من ولادتها أثناء تطعيمها لأول مرة في مستشفى حكومي، وكان المستشفى الخاص أخبر والد الطفلة أن إعاقة ابنته سببه «زواج الأقارب» وأن حالتها ستتحسن وبعد عام من المتابعة الطبية تأكد أن جمانة فقدت البصر والسمع والنطق وتشوه في الأسنان وتصلب الحركة في اليدين والرجلين فضلا عن عدم القدرة على البلع والتحكم في البول والبراز وإصابتها بتشنجات.
واعترض والد الطفلة على الحكم قانونيا وقال: «المستشفى لم يبلغني بالمرض الحقيقي لابنتي حتى رزقت بابنتين سليمتين بعد «جمانة» وهو ما يدحض افتراء المستشفى»، مطالبا أمام ديوان المظالم للمطالبة بـ 15 دية بدلا من ست ديات وفق الحكم، للأضرار الجسيمة التي لحقت بطفلته وأقعدها مدى الحياة.
المصدر العربية :جده
